شهد القطاع الزراعي منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية طفرة هائلة على مدار 4 سنوات ،بعد أن كان يعاني الكثير من المشاكل والمعوقات، حيث أعطي له الرئيس اهتمام خاص وجعل كافة أجهزة الدولة تعمل لخدمة الزراعة والفلاح من خلال المشاريع القومية العملاقة التي ساهمت في النهوض بالتنمية الزراعية.
وترصد "بوابة أخبار اليوم" الإنجازات والنحاجات التي تحققت منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية في الثامن من يونيو عام 2014 وبعد مرور 4 سنوات في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية واستصلاح الأراضي .
أولا .. الأوضاع قبل يونيو 2014
كان قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يعانى من عدم توافر مستلزمات الإنتاج وصعوبة توفير السولار والبنزين ، فضلا عن كثرة التعدي على أراضى الدولة والأراضي الزراعية والمسطحات المائية للبحيرات وتدهورها ، وسوء وتهالك البنية الأساسية والخدمية في القطاع الزراعي.
كما حدث نقص مستمر في المحاصيل الإستراتيجية وانخفاض جودة القطن المصري وتدهور صناعته ، وعجز في صوامع تخزين الغلال مما أدى لزيادة الفقد بحوالي 10-15 % ، وعدم توافر أماكن لحفظ التقاوي ، وعانى المربون من عدم وجود تراخيص لتشغيل مشروعات الإنتاج الحيواني وقلة حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية.
وشهد القطاع انخفاض معدل الاستثمار في الإنتاج الداجني والحيواني ووجود معوقات في تصدير الخيول المصرية ، وحدوث إطماء في البواغيز بما يمنع دخول مياه البحر للبحيرات وإقامة مزارع سمكية مخالفة على حساب الصيادين ، كما أدى صيد الزريعة إلى تدنى إنتاجية الأسماك ، وتلوث البحيرات بالملوثات البيولوجية ، وعدم توافر الخدمات في المناطق التي قامت الدولة باستصلاحها.
وعانى المربون من قلة الخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وقلة الميكنة ، وتدنى أسعار المحاصيل الإستراتيجية والذي كان ينذر بخطر عزوف المزارعين عن زراعتها ، ومحدودية التعاون بين مصر والدول الأخرى في المجال الزراعي ، ووجود عقبات أمام المستثمرين مما يقلل الاستثمار في المجال الزراعي ، ومحدودية الإنتاج النباتي وانخفاض خصوبة التربة بسبب عدم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ، وعدم توافر دراسات دقيقة لتقييم أثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
ثانيا: جهود وإنجازات من 2014 - 2018
وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، حيث تم إنشاء 63 مشروعا بتكلفة 11.9 مليار جنيه و243 مليون دولار و2.4 مليون يورو ما بين زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء الصوامع والهناجر وتحسين كفاءة الري الحقلي لتوفير المياه.
كما تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو وإعادة إحياء مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر بإجمالي 300 مليون جنيه ، وتم تسليم المرحلة الأولى بقيمة 100 مليون جنيه لعدد 618 مستفيدا ، وتطوير إنتاج اللقاحات البيطرية بإنشاء وتطوير مبنى إنتاج لقاح أنفلونزا الطيور بتكلفة 31 مليون جنيه ، وإنشاء مبنى إنتاج لقاح الحمى القلاعية بتكلفة 92 مليون جنيه ، كما تم إنشاء شركة الريف المصري الجديد كإطار مؤسسي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان برأس مال 8 مليارات جنيه في 17 محافظة ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفرافرة والعديد من المناطق الأخرى.
وشهد القطاع إنشاء محطة للإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية ، وتبسيط إجراء إصدار تراخيص تشغيل أنشطة الثروة الحيوانية وإطلاق الحملة القومية للترقيم والتسجيل وحملات لتحصين الماشية ضد الإمراض المعدية ، ووضع "باركود" على أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية وتطوير منافذ الحجر البيطري ، فضلا عن دعم وتطوير الاستزراع السمكي بتنفيذ 5 مشروعات كبرى منها مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون ومنطقة قناة السويس من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة مقدارها 43.2 مليار جنيه إضافة إلى 62.9 مليون دولار.
كما تم إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المسطحات المائية للبحيرات وإنشاء الجسر الواقي لبحيرة قارون بتكلفة إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه ، وتنمية قطاع برنيس وحلايب وشلاتين وأبو رماد بتكلفة إجمالية قدرها 84 مليون جنيه وتصميم وإنشاء 24 وحدة توطين بدوية ومحطة ثلاثية لمعالجة المياه بأسوان وتطوير الحياة في الصعيد والحياة البدوية ، بالإضافة إلى إنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة لاستصلاح 60 فدانا في بطون الوديان ، وإطلاق مشروع القرية المنتجة لدعم سكان المناطق الريفية ، وبناء منظومة للإنذار المبكر ودعم المزارعين للتنبوء بحالة الطقس.
وتم إنشاء مركز التميز المصري لأبحاث تحليه المياه وإقامة مشروع للزراعات العضوية والحيوية والمحاصيل الزيتية ببئر العبد باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه كالتوسع في الزراعات المحمية والزراعة على المصاطب لتقليل استهلاك المياه ، وإعادة تأهيل وتوطين الملاك بقرية الأمل بالإسماعيلية ، فضلا عن تطبيق سياسات سعري تشجيعية لتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية المهمة « القمح – القطن – قصب السكر – وبنجر السكر » ، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين.
وشهد القطاع استكمال المشاريع المتعثرة غرب السويس ووادي الريان وقوته الجديدة واستكمال مشروع سهل الحسينية وشرق السويس والوادي الجديد ، وإنشاء 6 مزارع بدول إفريقيا « زامبيا – زنجبار – تنزانيا – النيجر – مالي – الكونغو الديمقراطية – توجو » بإجمالي مساحات 3480 فدانا .
كما تم فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية في أسواق « الصين – فيتنام – الأرجنتين – استراليا – كندا – تايون – تنزانيا – جنوب إفريقيا – نيجيريا – موريشيوس » ، وتم رفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية في دول الخليج العربي ، ومنح قروض بـ7 مليارات جنيه لـ700 ألف فلاح بسعر فائدة 5 % ، وتمويل خدمات محصول قصب السكر بـ2 مليار جنيه لـ70 ألف عميل.
ثالثا .. الخطة المستقبلية حتى 2022
من المنتظر أن يشهد قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة الإنتاج من محصول القمح وتقليل الفجوة الاستيرادية والوصول بإنتاج الذرة إلى 18.5 مليون طن ، وزيادة مساحة الزراعات الزيتية وأنواعها والوصول إلى 525 ألف فدان محاصيل زيتية وتحسين جودة زيت بذرة القطن وتقليل الكيماويات المستخدمة في الزراعة.
وتستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية إلى 4 ملايين فدان وإنشاء تجمعات زراعية جديدة في هذه المناطق المستصلحة ، كما تهدف الدولة لتطوير الري الحقلي ليصل لـ 75 % ليغطى مساحة 5 ملايين فدان ، بالإضافة إلى تأسيس نظام خرائط يوفر إطار مرجعي لرصد ومتابعة التصنيفات الطبيعية والإنتاجية .
كما من المنتظر زيادة إنتاجية وحدة المساحة من خلال التوسع في إنشاء الصوب الزراعية واستنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ، وتهدف الدولة إلى إنتاج وتوزيع 133900 جرعة سائل منوي لتحسين الإنتاج الحيواني وزيادة إنتاج الألبان إلى 8 ملايين طن وإعداد خطة قومية للتحسين الوراثي للجاموس وزيادة الطاقة الإنتاجية لبدارى التسمين إلى مليار طائر سنويا ، واستكمال باقي مراحل مشروع البتلو وإعداد خطة قومية للتحسين الوراثي للجاموس وتطوير نظم الإنتاج وتحقيق الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على سلامة المنتجات.
وسيتم تحسين جودة المنتج السمكي عن طريق تحسين المصايد والوصول للاكتفاء الذاتي والتوسع في إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة اللازمة للإنتاج والتوسع الاستزراعي ، واستكمال مشروع الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية وإنشاء المزارع في دول إفريقيا ، فضلا عن استكمال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ، وسبل المعيشة ليغطى محافظات أسوان وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف بتكلفة 94.6 مليون دولار وتنفيذ برنامج للتكامل بين القطاع الزراعي والصناعي.
كما سشهد القطاع التوسع في منظومة الحيازة الالكترونية وتطبيق منظومة محكمة لوصول الدعم ومستلزمات الإنتاج للفلاحين ووضع نقاط للفلاحين لتحسين زراعة المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وإنشاء المشروعات الزراعية الصناعية المتكاملة بناء على الميزة النسبية لكل منطقة والتوسع في إنشاء مصانع التصنيع الزراعي لاستيعاب الزيادة في الإنتاج الزراعي ، وإنشاء بنك المعلومات الزراعية والتوسع في الاعتماد على تكنولوجيا النانو في المجالات الزراعية المختلفة ، واستخدام تقنيات الواسمات الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية لنقل الجينات.
